في التقرير الذي عرضه وزير الداخلية أحمد الحجار في جلسة مجلس الوزراء في 16 أيلول، وجرى على أساسها تكليف الوزير إبلاغ اللجان النيابية المشتركة في شأن مضمون تقرير اللجنة الوزارية حول درس تطبيق قانون الانتخاب الحالي، تبيّن أنّه يتضمّن عرضًا لثغرات حقيقية في القانون تجعل من المستحيل تطبيقه، خصوصاً لجهة ترشيحات غير المقيمين بناءً على مقاعد الاغتراب الستّة.

فالقانون الحالي، وفق تقرير اللجنة الوزارية، لم يحدد ما إذا كان من حق لبناني غير مقيم في قارة من القارات المعنية بالقانون، أن يترشّح عن المقعد المنسوب للقارة المذكورة. إضافة إلى غياب الإطار القانوني التفصيلي للمقاعد الستّة في الخارج، والمعايير الموضوعية المعتمدة لهذا التوزيع: فهل يخصّص لكل قارة مقعد لمذهب معيّن بشكل ثابت؟ وما هو المعيار المعتمد لربط المرشح أو الناخب بقارة معيّنة (مكان الإقامة، التسجيل القنصلي، أو مكان الاقتراع؟ وما هي النصوص القانونية الراعية للحملات الانتخابية والإنفاق الانتخابي؟

يقول مصدر وزاري أن التقرير يفنّد الثغرات والنواقص. لكنه أيضاً ينتهي إلى نتيجة غير مكتوبة، وهي أن القانون الذي نصّ في بنوده على مسألة اقتراع غير المقيمين للمقاعد الستّة، تضمّن حقيقة "استراتيجية اقتراع" تحتاج إلى قانون آخر لتفصيلها، ما يعني أنها رميت كـ "طُعم" يستخدم بحسب الحاجة السياسية.