بعد ايام قليلة من نقل رسائل تحذيرية مصرية واميركية الى لبنان،  أعلنت وزارة الخزانة الاميركية عن اجراءات لدعم عملية نزع سلاح حزب الله وعن عقوبات تطال افرادا سهّلوا نقل اموال بعشرات الملايين من الدولارات الى حزب الله، في وقت انفجر الوضع الامني وشنّت اسرائيل سلسلة غارات على الجنوب. فيما نقل عن لسان قائد الجيش رودولف هيكل دعوته الى تجميد خطة الجيش ردًا على العملية الاسرائيلية. 

ففيما كان مجلس الوزراء مجتمعًا لمناقشة تقرير قيادة الجيش حول تطبيق حصر السلاح، وبعد وقت قصير على اعلان حزب الله رفضه اي مفاوضات مع اسرائيل، كان الجيش الاسرائيلي يستأنف توجيه انذاراته في الجنوب، ويقصف عددًا من المناطق الجنوبية. وكانت اسرائيل واصلت منذ الصباح اطلاق مسيّرات فوق الجنوب وبيروت والمناطق المحيطة بها حتى المساء. وقبل الثالثة من بعد الظهر اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيوجه انذارًا الى الجنوب اللبناني، ليعلن من ثم تهديده باخلاء مبان في الطيبة ودير دبا وعيتا الجبل بوجوب اخلائها ومن ثم زوطر الشرقية وكفردونين، ليشنّ لاحقا سلسلة عمليات قصف أعلن انها تستهدف اهداف عسكرية لحزب الله ولقوة الرضوان. وفي حين حاولت اسرائيل  القول بانها تحصر التصعيد باستهداف مبان لحزب الله فحسب، الا ان موجة من النزوح سجلت من الجنوب في اتجاه مناطق أكثر آمانا.

 واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أن "ما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ..و جريمة سياسية نكراء، فكلما عّبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية ". وشدد خلال جلسة مجلس الوزراء على ان خيار التفاوض لقي تاييدا وطنيا ودوليا وهو يرتكز على القناعة بضرورة اعادة الاستقرار الى الجنوب.

وفي واشنطن اعلنت الخزانة الاميركية عن عقوبات تطال افردا يساعدون حزب الله ومتهمة الحزب بانه يستفيد من الاموال لاعادة بناء قدراته العسكرية ، معتبرة ان لدى لبنان فرصة ليكون حرًا ومزدهرًا وآمنًا من دون سلاح حزب الله.

حزب الله

 وكان حزب الله  وجه رسالة الى الرؤساء الثلاثة، اكد فيها ان " موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يُناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية.‏ وحذر من " التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة" واكد " حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا". 

مجلس الوزراء وقانون الانتخاب

اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب فقد استعادت الحكومة دورها في ما يتعلق باقنون الانتخاب، ووصوّت مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون معجل مكرر سيحيله على مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة، فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغائها بشكل كامل". ولم يصوّت وزراء الثنائي الشيعي مع التعليق. وبذلك عادت كرة قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، والى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.