من المبكر جدا ان تنطلق معارضة من جانب قوى سنية ضد العهد ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون. لكن صورة اللقاء الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، تعطي لمحة اولى عن رسالة خفيفة اللهجة، بالتأكيد ان " الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، لاسيما في تنفيذ الاجراءات التي تحقق التمسك باحترام وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون. ومن المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف". احيانا تكون الصورة اقوى من الكلمات. وهذا ما فعله رؤساء الحكومات السابقين، في الاكتفاء بابداء الحرص على تعاون السلطات الدستورية. 

واذا كان اللقاء يأتي في اعقاب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا، وما رشح عنه من عتب حول تداعيات ما جرى في الايام الاخيرة، الا ان الخلاف لا يزال مضبوط الايقاع. ومن المستبعد في المرحلة الراهنة وصوله الى اكثر من تبادل رسائل ومن توجيه اشارات عتب مباشرة وعبر الاعلام. لاسباب موضوعية، فالسعودية كانت ولا تزال ترعى عون وهي التي جاءت به رئيسا للجمهورية، ولم ترفع الغطاء عنه، رغم بعض ما يصلها حول من ملاحظات في شأن خطة حصر السلاح. كما ان القوى السنيّة اليوم ليست منضوية تحت مظلة واحدة كان يوفّرها الرئيس سعد الحريري. ورئيس الحكومة لا يملك هذه المظلة، لذا كان موقف رؤساء الحكومات السابقين، بعد تحرك طرابلسي محدود، محاولة لتأمين جزء من الغطاء السني لموقف سلام. من دون ان يصل هذا الموقف الى حد معارضة عون والوقوف في وجهه. وسلام الذي ينتظر تأجيل الانتخابات، ليس له مصلحة كذلك في تكبير الخلاف، محليًا وخارجيًا، رغم انه يريد الانتقال من مرحلة رئيس حكومة " موقت" الى رئيس من صلب نادي رؤساء الحكومات، ما يعيده اذا جرت الانتخابات مجددا الى السرايا. في وقت يستمر ميقاتي في الحضور كرئيس حكومة  منتظر، قياسا الى انه كان الخيار الاول لعون في رئاسة الحكومة.

وعون يدرك تماما ان يد رئيس الحكومة مكبّلة، لكنه ايضا لا يريد الذهاب بعيدا في اي موقف يُفهم منه انه مُستفز، وهو لم يمض بعد سنته الاولى في القصر، وخصوصا انه لا يزال حذرًا في التقاط الاشارات التي تصله من السعودية، التي توجه انظارها نحو سوريا.