التغيير الوزاري والتفتيش عن رئيس حكومة
كان "كافيين دوت برس" اول من كشف في 23 تشرين الاول الماضي طرح التمديد للمجلس النيابي سنتين على الاقل، وكان اول من تحدث في 28 كانون الثاني الماضي عن معلومات التغيير الحكومي اذا مدد للمجلس النيابي. وكرت سبحة التداول بالتمديد والتغيير الحكومي.
في آخر المعطيات ان التغيير الحكومي يتوقف عند فكرة رئيس الحكومة المقترح. الاحتضان العربي او بالاحرى السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام، لا يتعلق بالرضى عن ادائه، بل بالبحث الجدي عن رئيس يتوافق مع المرحلة ومع رئيس الجمهورية جوزف عون الذي لا يربطه كثير من الودّ مع سلام، وهو ارم تتحدث عنه كل الدوائر السياسية. لكن المشكلة في طرح اسم الشخصيلة البديلة، بعدما سقطت ورقة الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان رئيس الجمهورية يفضله. وبعدما سدّت الابواب في وجه عودة الرئيس سعد الحريري، وقد اضيف على ذلك مشكلته المستجدة مع السعودية بعد خطاب وحركة 14 شباط الجاري. اما تغيير شخصيات وزارية والابقاء على سلام، فهي كذلك ستخضع لتجاذب داخلي، فاشتراط حزب الله مثلا تغيير وزير الخارجية يوسف رجي بسبب مواقفه في المحافل الخارجية، يقابله اصرار خارجي على ابعاد حزب الله عن الحكومة. وتقول معلومات ان المطالبة بتغيير رجي، قد لا تقتصر على حزب الله، وان رئيس الجمهورية قد يطالب بتغييره. لكن هذا الامر سيفتح باب اشكالات سياسية بين معراب وبعبدا، التي قد تطرح اسماء شخصيات قواتية للخارجية، لكن القوات مصرّة على ان يكون لها كلمتها في اي تعديل وزاري.