تقدم النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج باسم نواب تكتل الجمهورية القوية بمراجعة امام المجلس الدستوري في قانون موازنة عام 2026. وفي مراجعة الطعن طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة ٨٧ من الدستور. وتحدث عن ادخال ١٥ مادة إلى قانون الموازنة دون موافقة مجلس الوزراء الصريحة، بما يُشكّل تعدّيًا واضحًا من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة الإجرائية وخرقًا فاضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. واكد التكتل أن هذا الطعن لا يندرج في إطار معارضة الحكومة، بل يأتي اعتراضًا على مخالفات دستورية جوهرية حوّلت الموازنة إلى قانون يختلف بصورة أساسية عن المشروع الذي قدّمته الحكومة، وبما يشكّل انتهاكاً فادحاً للدستور.