الجامعة اللبنانية

فتح القضاء تحقيقًا في ملف مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوصات الـ PCR خلال جائحة كورونا  الذي تقرر اجراؤه من وزارة الصحة عام 2020  على العابرين في مطار بيروت، وعلى الحدود البرية اللبنانية السورية لقاء 50 دولارًا  عن الشخص الواحد وحماية المجتمع اللبناني في الحدّ من انتشار الوباء.

محور هذا الملف عدم قبض الجامعة اللبنانية مستحقاتها من هذه الفحوصات البالغة 50 مليون دولار، بعدما جنّدت إختصاصييها لاجراء هذه الفحوصات وتحليلها في مختبراتها، لتخرج من هذه العملية خفّ اليدين. في وقت كانت الجامعة اللبنانية في امَس الحاجة الى قرش في عز الأزمة الإقتصادية وانهيار قيمة النقد الوطني. وهي في الوقت نفسه رفضت محاولات لقبض هذه المستحقات باللولار، فيما كان الفرد الواحد يسدّد بدل الفحص بالدولار الفريش نقدًا 50 دولارًا.

هذه الاشكالية القديمة المتجددة عادت الى الظهور بعد إصدار ديوان المحاسبة في آذار الماضي قرارين على حدة. غُرّم بموجبهما  وزيري الصحة السابقين حمد حسن وفراس الأبيض، لتوقيع الاول مذكرتي تفاهم من دون تأشير مراقب عقد النفقات، وتوقيع الثاني مذكرة مع فريق من العاملين من دون أي سند قانوني، مخالفًا قانون النقد والتسليف. كما تعاقدت الوزارة مع شركات الطيران والشركات الأرضية من دون سند قانوني.

وطاول احد القرارين بالغرامة أيضًا رئيسي الجامعة اللبنانية السابق فؤاد أيوب والحالي بسام بدران، مع وقف التنفيذ بالنسبة الى الأخير لثبوت حسن النية، لمخالفات إدارية ، كما طاولت الغرامة المدير العام السابق للطيران المدني فادي الحسن.  

وكانت وزارة الصحة اقترحت ان يتولى فريق من الجامعة الوطنية هذه المهمة. واول من تحرك في قضية مستحقات الجامعة اللبنانية النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس "حماية لحقوقها بالدولار الفريش"وفق ما ذكره في بيان توضيحي، مشيرًا إلى ان "النيابة العامة لدى الديوان اصدرت قرارات عدة لوقف آلية فحوصات الـPCR  التي شابتها ثغرات قانونية" . أضاف "عملت على حماية المال العام وحقوق الجامعة اللبنانية". وأخذ القاضي خميس على صدور قراري ديوان المحاسبة من دون انتظار إدعاء النيابة العامة" لديه. ولهذه الغاية "تقدم بطعن في القرارين  امام مجلس شورى الدولة".

 وتقدم النائب العام لدى الديوان بطعن بالقرارين في الشكل، وفق المعطيات، من دون ان يتطرق الى الأساس في الملف لتجاوز القرارين إدعاء النيابة العامة .

كما طعن الرئيس السابق للجامعة اللبنانية أيوب امام مجلس الشورى الذي لم يصدر  قراره بعد في هذين الطعنين على حدة.

وأمام هذا الواقع  فتح النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقًا توصلًا إلى جلاء مستحقات الجامعة اللبنانية من هذه الفحوصات. وقرر الاستماع الأسبوع المقبل إلى إفادتي وزيري الصحة السابقين لإستيضاحهما في شأن هذا الموضوع.

وتعليقًا على هذا التطور أوضح الوزير السابق حمد حسن في بيان أنه" رعى في وزارة الصحة إتفاقية بين مؤسستين رسميتين: الجامعة اللبنانية من جهة بمختبراتها وأخصائييها ونتائجها PCR الموثوقة،والمديرية العامة للطيران المدني من جهة أخرى. ولم تكن وزارة الصحة طرفًا في قبض الاموال وتحويلها بين الطرفين"، متوقفًا عند إبرام الاتفاقية في "ظروف إستثنائية ومعقدة " عاشها لبنان خلال جائحة كورونا، في ظلّ "مرسوم التعبئة العامة وتعطل عمل الكثير من المؤسسات الرسمية في شكل كامل او جزئي، وفي ظل الانهيار الاقتصادي وسعر صرف الليرة والمشهد العالمي القاتم كان الهمّ الأساس حماية المجتمع اللبناني وتشخيص الحالات الوافدة خلال ساعات عدة، فكان لا بدّ من اجراءات إدارية سريعة تحاكي التحديات".