قبل عشر سنوات انطلقت حملة " طلعت ريحتكم"  من المشهد نفسه الذي شهدته بيروت والمتن وكسروان امس،  وفي عام 2020 انفجرت قضية المطامر في وجه حكومة الرئيس حسان دياب، ولا يزال لبنان منذ ذلك الوقت يعتمد الحلول الجزئية الموقتة لمعاجلة اكبر ازمة بيئية يعرفها لبنان. 

ومرة جديدة، يتكرر المشهد نفسه. ففيما  كانت الحكومة تناقش مفاعيل اضاءة صخرة الروشة، كان لبنان يتصدر المراتب الاولى في الاصابات بمرض السرطان نتيجة ارتفاع نسبة التلوث في الهواء والنفايات وتفلت المجاري الصحية، والفساد في المنتوجات الزراعية واستخدام المبيدات المحرّمة دوليّا. بالامس كانت النفايات تتكدس في الشوارع، عشية موسم الامطار وشوارع  لبنان عادة تفيض بالمياه نتيجة عدم تنظيف الاقنية والمخالفات العشوائية، وعدم تحرك البلديات ومجلس الانماء والاعمار التابع " مباشرة لمجلس الوزراء عن طريق رئيس مجلس الوزراء"، تصبح  الحكومة التي لا تغفل وزارة الداخلية التابعة لها عن متابعة كل ما من شأنه تسهيل الحياة اليومية، تحت المسائلة. 

فهل فوجئت الحكومة بقرار شركة رامكو التوقف عن جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الادارية؟

كل شيء يوحي بعكس ذلك، نواب المتن وكسروان وبيروت كانوا يراجعون بملف النفايات، ووزيرة البيئة تمارا الزين على دراية تامة به، ورئيس الحكومة يفترض ان يكون قد اطّلع على ازمة يُقبل عليها لبنان، نتيجة عدم حلّ مشكلة مطمر الجديدة. ورغم مناشدات نواب المناطق المعنية ومحاولتهم ايجاد حلول ولو موقتة،  تأخرت الحلول، والمشكلة ان الحلول الموقتة تبقى موقتة، والحكومات تقف عاجزة واحدة تلو الاخرى عن ايجاد حل جذري. لا سيما ان توجه الحكومة لا يبدو حتى الان نحو الازمات البيئية والصحية على اعتبار انها ثانوية، وكل ما انجزته حتى الان منذ تشكيلها، انها رحّبت بخطة الجيش لحصر سلاح حزب الله.