أبقت الهيئة الإتهامية في بيروت في قرار أصدرته على قرار تخلية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية مرتفعة رغم خفضها من 20 مليون دولار الى 14 مليون دولار. كما رفضت تطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تخليته بحق. وردت بذلك طلب وكيل سلامة إستبدال الكفالة المالية بترك الحاكم السابق من دون كفالة بإلغاء تلك المقررة في قرار الهيئة الاتهامية السابقة تاريخ 26/8/2025 ، لتصبح 14 مليون دولار "لضمان جزء من التعويضات الشخصية والإبقاء على الكفالة المقررة لحضور سلامة الجلسات وتأدية الرسوم والنفقات القضائية من دون تعديل وهي خمسة مليارات ليرة لبنانية. وأتاحت له إستبدال الكفالة المالية بكفالة عقارية تساوي قيمة تلك المالية المفروضة في هذا القرار.

وأكدت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار، على قرار منع سلامة من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ دفع الكفالة. وصدر قرارها بالإجماع.وعللت صدوره على هذا النحو "بالنظر إلى ماهية الجرم ومدة توقيف المدعى عليه وتقرير اللجنة الطبية المعينة من هذه الهيئة وبما لها من حق التقدير".

 ولم يطلق سلامة أمس لعدم تسديد قيمة الكفالة لصدور القرار متأخرًا وحلول إنتهاء الدوام الرسمي وإقفال الصندوق حيث تسدد الكفالات المالية، وإقفال دائرة الهيئة الإتهامية ومغادرة قضاتها وموظفيها. فيما ذكر وكيل سلامة  المحامي مارك حبقة انه سيدرس الخطوة التالية، معربًا عن تمسكه بموقفه لجهة عدم قانونية قيمة الكفالة الضخمة.

واوقف سلامة في الثالث من أيلول 2024 في ملف "حساب الإستشارات" المدعى عليه مع إثنين آخرين فيه بجرم إختلاس 44 مليون دولار. وصدر القرار الظني فيه وأحيل على الهيئة الإتهامية للمتابعة. وهو الملف الوحيد الموقوف فيه، ما يعني انه بتسديد الكفالة المقررة مالية او عينية سيطلق من مقر توقيفه ليتواصل حضور الجلسات أمام القضاء، حين يتم إستدعاءه سواء من الهيئة الإتهامية، التي تنظر في هذا الملف راهنًا، في حال إقتضى ذلك، او في ملفfory"  العالق امام قاضي التحقيق الأول في بيروت والذي لا يزال في مرحلة الإستجواب الذي توقف النظر فيه منذ تقديم الرئيسة السابقة لهيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة المدعية في هذا الملف، إعتراضًا امام الهيئة الإتهامية في بيروت على ترك سلامة بعد إستجوابه من قاضي التحقيق الاول شربل أبو سمرا في حينه ، طالبة من الهيئة  توقيفه. ثم دخل هذا الملف في فلك تقديم طلبات رد متتالية من جهة الدفاع عن سلامة بوجه هذه الهيئة الأصيلة والمناوبة في وقت كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز وغرف في محكمة التمييز تعيش فترة توقف عن العمل بسبب الشغور ما عطًل التحقيق. ثم جرى تحريك ملف"حساب الإستشارات" الذي ادى إلى توقيف سلامة .

وسلامة موضع تحقيق في الخارج من فرنسا ودول أوروبية أخرى نتيجة تداعيات ملف "فوري" تطورت إلى حجز أموال وأملاك تخصه في فرنسا ودول اوروبية. وكلفت القاضية اسكندر محاميين لمتابعة هذه القضية أمام القضاء الفرنسي لحفظ حق لبنان في إستعادة هذه الاموال في حال صدر حكم عن القضاء الفرنسي بإدانة سلامة.

ويشار إلى انه في نيسان الماضي قضت محكمة التمييز الفرنسية بإلغاء الحجوزات على ممتلكات سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، لإعتراء هذا الملف العديد من الشوائب، مما يستدعي إعادته إلى محكمة البداية لإعادة دراسته في شكل كامل. وإعتبرت المحكمة أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية.ومنعت فرض أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا.

في الغضون افادت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية لم تتسلم اي طلبات او إجراءات جديدة تتصل بسلامة.