هو الملف الأول الذي يحال فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على محكمة الجنايات في ملف جانبيّ معروف بملف إختلاس اموال مع 44.8 مليون دولار بمثابة عمولات عبر حساب الاستشارات المفتوح لدى مصرف لبنان عبر استغلال المدعى عليه سلامة نفوذه ومركزه الوظيفي. واحالت الهيئة الاتهامية معه، في قرار اصدرته امس محاميين مروان.ع وميشال. ت ونسبت اليهما جرم التدخل  بمساعدة سلامة  ومعاونته في الافعال المنسوبة اليه لجهة الاثراء غير المشروع.

وتفرَّع عن هذا الملف ملف آخر إذ قررت الهيئة الاتهامية إحالة نسخة منه الى النيابة العامة الإستئنافيّة في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة في شأن كيفية إدخال الاموال موضوع هذه الدعوى، اي الـ 44 مليون دولار ، الى مصارف لبنانية ومن ثم إخراجها منها من دون قيام مديري هذه المصارف بإطلاع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على الموضوع ، وحول كيفية اتخاذ القرارات بسحب الاموال من حساب الاستشارات وعلى دفعات عدة من المجلس المركزي لمصرف لبنان، وسبب عدم اطلاع هيئة التحقيق الخاصة لديه على هذه السحوبات، ومن ثم على الايداعات في حساب المدعى عليه سلامة، وكذلك للتحقيق مع رؤساء مجالس إدارة ومديري المصارف التي حولت اليها الاموال من حساب الاستشارات او أُخرجت منها، سواء بموجب شيكات او تحويلات، لإستيضاحهم عن هذه العمليات ، وترتيب النتائج القانونية في حق أي من الأشخاص المعنيين في حال تبين أي تقصير او إهمال منهم او ثبوت مسؤولية عليهم. ولم يُشر القرار ماهية هذه المصارف او عددها.

وردّت الهيئة الاتهامية طلب المدعى عليه ميشال.ت إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه في 19 شباط الماضي وهو موضوع دعوى مخاصمة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمطلوب إبطاله لإتصافه بالخطأ الجسيم.

وبعد ان تتسلم محكمة الجنايات ملف حساب الاستشارات ستعيّن موعدًا  لإجراء الاستجواب التمهيدي لسلامة ورفيقيه المدّعى عليهما.

وفي ملف فوري عينت قاضية التحقيق الاولى رلى عثمان جلسة في 28 كانون الثاني لمتابعة التحقيق في ملف "فوري" التي تدّخل مصرف لبنان فيها مدعيًا. ويلحق في هذه الدعوى سلامة وشقيقه رجا وآخرين.