انطلقت، أمس الخميس، في مقرّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة، جولة جديدة من المفاوضات اللبنانيّة – الإسرائيليّة، عند الساعة الرابعة وأربع دقائق عصرًا بتوقيت بيروت، وفق ما أوضحت مصادر أميركيّة خاصة لـ"كافيين دوت برس".
ثمة اقتناع لدى سياسيين معنيين بإقتراح قانون العفو العام ان الاتصالات الجارية ستفضي في النتيجة الى إقراره بقانون من الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد إعتماد حلّ معدّل يجمع بين حدّ من التباينات التي فجّرت الجلسة الاخيرة للجان النيابية المشتركة اثناء متابعة مناقشة هذا الاقتراح، حيث برز الخلاف حول خفض عقوبتي الاعدام والسجن المؤبد الى الحبس 25 سنة و20سنة.
ليست المرة الاولى ولا الاخيرة التي تدور فيها مفاوضات بين لبنان واسرائيل تحت النار. لا وقت حرب تموز ولا وقت اتفاق وقف النار في تشرين الثاني عام 2024، كانت المفاوضات تتم في وقت السلم، بل تحت النار. اساسًا، كل مفاوضات لانهاء حرب بين عدويّن، تتم تحت النار. هذا المطلب الذي كان يرفضه الثنائي الشيعي، كان امرًا واقعًا، لاكثر من مرة.
ما لفت في الاجتماع الموّسع الاخير الذي عقد في شأن الغاء عقوبة الاعدام هو الإجماع الذي حظي به من نحو 40 شخصية سياسية عقدت العزم على وجوب الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، باستثناء احد الحاضرين طلب اقرار إرجاء تطبيق هذه العقوبة الى اجل غير مسمى على النحو الجاري في لبنان منذ عام 2004 ، وبات حبرًا على ورق منذ 22 عامًا.
بين الركام الذي خلّفته الحرب في جنوب لبنان، لا تبدو الخسائر محصورة بالمنازل والبنى التحتية فحسب، بل تمتد إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً: الملكيات العقارية. فمع تغيّر معالم قرى بأكملها، وفقدان مستندات وسندات ملكية، وتضرّر بلديات ومراكز مخاتير ودوائر رسمية، تتصاعد المخاوف من مرحلة ما بعد الحرب، اذ قد تتحول الفوضى العقارية إلى أزمة قانونية واجتماعية طويلة الأمد تهدد حقوق آلاف المالكين وتعرقل إعادة الإعمار والاستثمارات في الجنوب.
لليوم الثالث على التوالي، تواصل بلدة مشغرة في البقاع الغربي العيش تحت وطأة هواجس الإخلاء والتهديدات الإسرائيلية، في مشهد تختلط فيه مشاعر الخوف بالضياع، وسط غياب أي ضمانات فعلية للأمان. فمنذ اللحظة الأولى لتداول نبأ الإخلاء، خيّم القلق على الأهالي، أمهات يترقّبن أي غارة محتملة بذعر، وآباء عاجزون أمام واقع مأزوم، في دولة عاجزة عن توفير الحدّ الأدنى من الحماية أو تأمين مراكز إيواء.
