مع كل حدث سياسي او أمني، يتوسّع النقاش بين أخذٍ وردّ.

كادت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت الاسبوع الماضي المخصصة لمتابعة درس اقتراح قانون العفو، وكان مقررا ان تعقد اليوم، قبل تأجيلها مساء، ان تقصم ظهر البعير وتطوي هذا الاقتراح كسابقاته في مجلس النواب وطيّ هذه الصفحة لولا الاتصالات التي جرت لإنقاذ هذا الاقتراح.

تحتدم النقاشات البرلمانية والسياسية في مشروع قانون العفو، وسط تصاعد ضغوط الشارع السني لإدراج قضية ما يعرف بـ"الإسلاميين" ضمن المشروع. 

منذ اللحظة التي أشعل فيها "حزب الله" الجولة الثانية من الحرب عبر استهدافه إسرائيل، سقطت، في نظر واشنطن، الأقنعة السياسيّة عن غالبية المسؤولين المسيحيين في لبنان، بعدما بدا واضحًا لها أنّهم اختاروا الاحتماء بالمنطقة الرمادية، هروبًا من اتخاذ أيّ موقف صريح أو قرار حاسم في لحظة تُعدّ من أخطر اللحظات المفصليّة في تاريخ لبنان والمنطقة.

انشغل الوسط السياسي والامني بملاحقة خبر توقيف مخابرات الجيش منتحل صفة، تم التداول بحسب مصادر امنية على انه عراقي، ومصادر اخرى على انه لبناني ادعى انه عراقي. وتتقاذف الاجهزة الامنية من امن عام وقوى امن وامن دولة المعلومات حول وصول هذا الشخص الى دوائر نافذة في الاجهزة الامنية وكيفية وصوله لعقد لقاءات مع ضباط فيها.