يستمر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفًا منذ أسبوع بعد قرار الهيئة الاتهامية بالموافقة على تخليته لقاء كفالة مالية خيالية مقدارها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة مع منعه من السفر لمدة سنة.

​حتى الساعة، لم تتقدم جهة الدفاع عن سلامة بأي طلب جديد أمام الهيئة نفسها يتيحه لها القانون وهو خفض قيمة الكفالة، مما يمكن أن يؤشر إلى أن النية قد تتجه إلى تقديم طلب لتخليته بحق عملًا بالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باعتبار أن مفاعيل هذه المادة تبدأ بالسريان بالنسبة إلى سلامة اعتبارًا من الرابع من أيلول مع بلوغ مدة توقيفه سنة كاملة، وتحديدًا في الثالث من أيلول الماضي 2024. وتنص المادة 108 على أنه "لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف الاحتياطي في الجنحة شهرين، يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى. أما في الجنايات، فتنص المادة الحالية على عدم جواز تعدي مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار معلل".

​ويُذكر أن الهيئة برئاسة القاضي نسيب إيليا بتّت طلب تخلية سلامة لقاء هذه الكفالة العالية بعد تكليفها النظر في ملف حاكم المركزي السابق إثر طلبات رد بوجه هيئات سابقة خلال المناوبة القضائية أو بالتكليف، بعدما طاول طلب الرد الهيئة الأصيلة وكانت في حينه برئاسة القاضي ماهر شعيتو الذي أصبح اليوم مدعيًا عامًا ماليًا. كما أن القرار الظني في ملف سلامة الصادر في الثامن من نيسان الماضي المتعلق باختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع بمبلغ 44 مليون دولار، هو بدوره في عهدة الهيئة بالتكليف بعد إحالته عليها من قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي.

​وعلى هذه الحال، سيبقى قرار تخلية سلامة بوضع المفرج عنه مع وقف التنفيذ لحين بت الوجهة التي سيتخذها الطلب الجديد المزمع تقديمه من جهة الدفاع.

​في غضون ذلك، جرى طرح تساؤل من المنظور القانوني عن مدى انتقال ملف الحاكم السابق من الهيئة الاتهامية المكلفة النظر بملفه إلى الهيئة الاتهامية الأصيلة الجديدة المعينة بموجب التشكيلات القضائية، والتي ستبدأ مهامها في 15 أيلول الجاري غداة انتهاء العطلة القضائية. في هذا السياق، رجحت مصادر قضائية أن هذا الملف سينتقل إلى الهيئة الأساسية.

​في الحالتين، سيبقى قرار إطلاق سلامة معلقًا لحين بت طلب تخليته بكفالة مالية أو بحق.