بدأت منذ حوالي أسبوع عملية نقل دولارات من مصرف لبنان إلى خارج البلد عبر مطار رفيق الحريري الدولي. تتولّى شركة «سكاب» المتخصصة بنقل الأموال في لبنان. الكمية التي جرى شحنها، كانت على شكل أوراق نقدية مكدّسة في خزائن مصرف لبنان. لم تكن جزءاً من المعروض النقدي داخل السوق، ولا تُستخدم في العمليات اليومية أو في مسار تثبيت سعر الصرف. وبالتالي، تقول مصادر مصرف لبنان، إن إخراجها من لبنان لا يقلّص حجم الدولار المتداول ولا يؤثر مباشرةً على ميزان العرض والطلب.

 هل الهدف خلف شحن هذه الأوراق هو تخفيف النقد في التداول وضبط «اقتصاد الكاش» تنفيذًا لأوامر الولايات المتحدة الأميركية؟ الأكيد أنّ الضغوط لتخفيف حجم الأموال النقدية شجّع حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد على اتّخاذ قرارٍ أحجم عنه سلفيه، رياض سلامة ووسيم منصوري. إلا أنّ ذلك ليس السبب الوحيد. توضح مصادر «المركزي» أنّ بند «نقد في الصندوق» في حسابات مصرف لبنان يضم ما بين 1.7 و1.8 مليار دولار نقدًا (كان المبلغ 1.53 مليار دولار في 31 تموز عام 2023)، «لم يعد هناك مكان لتخزين هذه الأوراق في الخزنات، ومصرف لبنان يخسر من تكديسها من دون تشغيلها وجني فوائد عليها، لذلك ارتأى شحن قسم منها إلى الخارج، وإيداعه في مصارف المراسلة والحصول على فوائد مقابل هذه المبالغ». جزء من هذه الدولارات ناتج عن آلية العمل التي يعتمدها مصرف لبنان لجمع الدولارات من السوق، منذ قرابة الثلاث سنوات، في محاولة لتثبيت سعر الصرف على الـ89500 ليرة لكل دولار. من جهته، يصف أحد السياسيين والمسؤولين المصرفيين - المعروفين بمعارضتهم لسياسات القطاع المصرفي - أنّ الإجراء الأخير الذي اتّخذه سعيد بـ«السليم». بقاء هذه الأوراق النقدية لدى خزنات مصرف لبنان «أمرٌ لا داعٍ له. ما الحاجة إلى تكديس الدولار؟ أوراق نقدية بعملة لا نطبعها؟». هذه أوراق نقدية «لا يُمكن ضخّها في الاقتصاد، ولا في المصارف التي لا يثق بها حتى مصرف لبنان ولن يُسمح لها بالإقراض بالدولار إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية، فلما لا تحويلها إلى مصارف المراسلة والحصول على فوائد لقاءها؟». ويُضيف بأنّه إذا أودع مليار دولار في الخارج، «وحصل مصرف لبنان على فائدة 4%، فسيجني 40 مليون دولار".