في ظلّ الحديث المتصاعد في الآونة الأخيرة عن إمكان قيام تحالف انتخابي واسع بين "القوات اللبنانية" و"الكتائب" على امتداد الدوائر اللبنانية، برزت في اللحظات الأخيرة عراقيل حالت دون إعلان هذا التفاهم بصيغته الشاملة. فبعدما بدا أنّ التفاهم بين معراب والصيفي يتّجه إلى الإقرار النهائي، عادت الحسابات الخاصة بكلّ حزب لتفرض نفسها على مسار المشاورات.

 وتبيّن أنّ مقاربة "الكتائب" للتحالف لا تقوم على قاعدة موحّدة تشمل جميع الدوائر، بل على تحالفات انتقائية في بعض المناطق دون سواها، وفق اعتبارات انتخابية تتصل بخصوصية كل دائرة وتركيبتها السياسيّة، إذ أنّ هذا التوجّه الجزئي أبطأ مسار الاتفاق العام، وأدخل النقاش في تفاصيل تقنيّة وانتخابيّة دقيقة.

 في المقابل، يفرض القانون الانتخابي النافذ واقعًا يجعل من مصلحة بعض الأحزاب، في دوائر محددة، خوض المعركة بلوائح منفصلة لتعزيز فرصها في حصد عدد أكبر من المقاعد، إلا أنّ الإشكاليّة تكمن في سعي "الكتائب" إلى حسم خياراتها بصورة منفردة في عدد من الدوائر، بما يضمن لها تحسين موقعها التنافسي وتعظيم مكاسبها المحتملة.

ويبدو أنّ مشهد التحالف بين الجانبين لا يزال خاضعًا لمعادلة شدّ حبال سياسيّة وانتخابيّة، تتداخل فيها الحسابات الرقميّة بالطموحات الحزبيّة، ما يجعل ولادة اتفاق شامل رهنًا بحسم هذه الاعتبارات المتشابكة.