أشار المدعي العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، إلى ختم التحقيق في قضية ضبط شاحنتين محملتين بكمية كبيرة من الأكياس التي تحتوي على بضائع. وطلب إيداعه محضر التحقيق الأولي مع سبعة موقوفين، بينهم ثلاثة عناصر من الجمارك، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بعد اطلاعه على الملف.

​كما سيُحال الملف على قاضي التحقيق الأول في الشمال بعد إقامة الادعاء العام بحق كل من يتبين ضلوعه في هذه العملية، باعتبار أن ما حدث يشكل مخالفة للقوانين المعمول بها وتهرباً ضريبياً بعدم دفع المستحقات المالية التي تعود إلى الخزينة العامة، بالإضافة إلى عدم القيام بالواجب الوظيفي.

​وأمر القاضي شعيتو أيضاً بضبط البضائع وختم المكان الموجودة فيه بالشمع الأحمر.

​وبحسب رواية مصادر قريبة من الملف، فقد عبرت شاحنتان من مرفأ طرابلس بشكل غير قانوني، من دون تخليص المعاملات الجمركية أو المرور بنقطتي الجمارك، وتابعتا طريقهما إلى خارج المرفأ وهما محملتان بأكياس تحتوي على ألبسة وآلات كهربائية وغيرها.

​لاحظ عناصر الأمن هذه العملية ومنعوا الشاحنتين من متابعة طريقهما. وبوشرت التحقيقات التي أُوقف بنتيجتها سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة عناصر من الجمارك، إلى سائقي الشاحنتين، ومخلص جمركي، وصاحب البضائع المضبوطة.