أعلنت نقابات المهن الحرة في بيان، اثر اجتماعها  أمس في دار نقابة المحامين في بيروت، رفض مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية " لأنه يحوّل جريمة الانهيار المالي إلى معادلة حسابية، وينقل عبء تحمل الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا بما يشرع نهب المدخرات ومنها أموال الصناديق النقابية التي يفرض علينا القانون إيداعها في المصارف لنصبح من كبار المودعين تحت شعار الإصلاح". واكدت رفضها "قانونًا يكافئ من هرّب أمواله ويعاقب من أبقاها في المصرف، قانونًا يحمّل المودع المسؤولية عن إخفاقات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قانونًا ينقض الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين". وسألت" كيف نرضى بسندات تستحق بعد عشرين سنة. كيف نقبل بتبرئة الدولة من مسؤوليتها وهي المستفيد الأكبر مع المصارف الخاصة من أموال المصرف المركزي؟".

وطالبت مجلس النواب برفض هذا المشروع بصيغته الحالية، وإدخال تعديلات جذرية عليه واتخاذ الإجراءات الحاسمة في شأنه وعدّدت"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة واتخاذ الإجراءات بتتبع الأموال المتأتية من جرائم الفساد وكذلك  استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج من خلال التعاون الدولي وبموجب الإتفاقات المصرفية. وبحماية كاملة للودائع وأموال الصناديق العائدة للنقابات والمنتسبين ما قبل تشرين 2019. ورفض المسّ بودائع المتقاعدين المنتسبين للنقابات وأموال صناديق التعاضد والتقاعد".

واكدت "إننا أمام حقوق دستورية، ونقابتا المحامين والنقابات، لن تتهاون في مسألة الحقوق حتى الوصول إلى الإضراب العام".