يستكمل مجلس الوزراء  اليوم مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، بعد نقاش اوليّ ساد جلسة الامس، وحضرها حاكم المصرف المركزي كريم سعيد.

وأكد مصدر  لـ"كافيين دوت برس"، أن النقاش سار بفعالية، حيث بدأ المجلس بمناقشة المواد الأساسية للمشروع، على أن يستكمل البحث في بقية المواد خلال جلسة اليوم. وأشار إلى تلقي ملاحظات من عدد من الوزراء وحاكم المصرف المركزي، مع الإشارة إلى أن المشروع يحتاج إلى تعديلات وتحسينات ليتم التوافق عليه من جميع الوزراء.

من جهة أخرى، تقدم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني باقتراحات تعديلية على المشروع. فيما أبدى وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط تمسكاً بالمقاربات الأساسية له.بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن قانون الفجوة المالية "هو قانون العدالة الاجتماعية الذي سيعيد حقوق المودعين".

القوات تعارض بشدة

القوات اللبنانية ابدت معارضتها بشدّة للمشروع الذي ايده رئيس الحكومة  نواف سلام ووزير المال ياسين جابر وحاكم المركزي،  والذي بحسب القوات  "سُلق سلقًا ووزع على الوزراء في الايام الاخيرة، فيما هو يستوجب درسًا معمّقًا". والقوات اكدت ان لديها سلسة ملاحظات تتعلق بعدم ردّ المشروع ودائع الناس الا بجزء صغير، وانه لم يرسم السياسة المالية التي يمكن البناء عليها لاي مشروع، وان لا ارقام واضحة فيه، وانه رغم المطالبات الدولية، يجب ان يلبيّ  المشروع مطالب اللبنانيين باسترداد ودائعهم. وستستمر القوات في معارضة المشروع اليوم ان لم يعدّل. 

في المقابل اكدت مصادر حزب الكتائب أنّ " الحزب لا يعارض، من حيث المبدأ، قانون الفجوة الماليّة، غير أنّه يسجّل عليه ملاحظات عدّة، لافتةً إلى أنّ إقرار هذا القانون بعد سنوات طويلة يُشكّل خطوة بالغة الأهميّة، إلا أنّه لا يخلو من ثغرات جوهرية، أبرزها غياب الأرقام الدقيقة، وعدم وضوح الآلية المعتمدة لتوزيع الخسائر.

 ورغم هذه الملاحظات، اعتبر الحزب أنّ وجود نصّ قانوني جرى إعداده ومناقشته يُعدّ أمرًا إيجابيًا، على أن يستكمل مساره الدستوري عبر إقراره في مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإدخال التعديلات اللازمة عليه. 

وختمت بالتأكيد أنّه لا يمكن في المرحلة الراهنة حسم الموقف النهائي تأييدًا أو رفضًا، إذ يؤيّد الحزب هذا القانون من حيث المبدأ، مع التشديد على ضرورة تحسينه وتطويره".