التعقيدات تُلاحق مصرف الاعتماد المصرفي - Credit Bank، الذي لم يتوصّل المساهمون فيه بعد إلى تسوية بين بعضهم البعض، وبينهم وبين مصرف لبنان. الاقتراح الموضوع على الطاولة يتضمّن أن يدفع المساهمون مجتمعين 15 مليون دولار دفعة أولى، و15 مليون دولار كدفعة ثانية، أي ما مجموعه 30 مليون دولار. في المقابل، يجب على الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك، طارق خليفة دفع 10 مليون دولار كدفعة أولى و10 أخرى كدفعة ثانية، فيخرج عندها من السجن. ويحق لأحد من المساهمين وضع عقارات عوض المبالغ النقدية، بشرط أن يملك 2400 سهم من كلّ عقار. 

مشروع التسوية هذا لا يزال غير مقبول من جهة المساهمين، الذين يعتبرون أنّه «ثبت وجود سرقة داخل المصرف وحسابات غير دقيقة. فليتم الانتهاء من ملف السرقة بدايةً، وردّ الأموال إلى البنك، ومن بعدها يُمكن مناقشة أي تسوية. وفي حال كان القانون يفرض على المساهمين تسديد نسبة مُعيّنة، عندئذ نكون مستعدين لضخّ أموال جديدة». 

الخلاصة، أنّ الملفّ لا يزال عرضة للكثير من الأخذ والردّ. وكما كان «كافيين دوت برس» قد نشر بتاريخ 14 تشرين الأول الماضي، يبدو أنّ القرار اتخذ بتعيين مُدير مؤقت ثالث للمصرف هو مايكل أبو جودة، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار المدير المؤقت لـ«الاعتماد المصرفي». أبو جودة سيحلّ مكان المدير الحالي، فادي جبران الذي ينتقده المساهمون حاليًا بأنّه غير حاسم في

 قرارته، وغير قادر على إيجاد حلّ لأزمة المصرف. علمًا أنّ المعلومات تُشير إلى عجز جبران عن اتخاذ أي قرار بسبب وجود ضغوط كبيرة تُمارس على الإدارة ومحاولات لطمس ملفات من شأنها أن تكشف تورّط أشخاص إضافيين.