علم"كافيين دوت برس" ان تعيين النائب العام التمييزي الجديد ليس بالامر المستعصي تحققه رغم الخلاف السياسي الذي حال حتى الامس دون إتخاذ مجلس الوزراء في هذا الصدد. وتضيف هذه المعلومات ان التباعد في الرأي بين المسؤولين في شأن اسم القاضي الذي سيتولى هذا المركز بات اكثر تقاربًا لحسم هذا الموضوع في وقت غير بعيد، انطلاقًا من  اقتناع أهمية ملء هذا المركز بقاض أصيل، ليس بسبب شغله بالوكالة من المحامي العام التمييزي القاضي بيار فرنسيس، الاهل لهذه المهمة ، إنما لأن الظرف يحتاج الى وجود الاصيل لإتخاذ قرارات تنتظره في النيابة العامة التمييزية. ومنها المطالعة في الاساس في ملف انفجار المرفأ للانتهاء من هذه القضية بصدور القرار الاتهامي المتصل بها عن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار وإحالته على هيئة المجلس العدلي، علمًا ان موقف النيابة العامة التمييزية معلوم لهذه الجهة، فضلًا عن قرارات يُنتظر صدورها عن مجلس القضاء الاعلى في حضور الاصيل نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى، مع الاشارة ان النائب العام التمييزي بالوكالة لا يمكنه المشاركة في اجتماعات مجلس القضاء الاعلى. وتؤكد هذه المعلومات ان هذا التعيين سيتم على قاعدة التوافق من دون الابتعاد عن الرأي القضائي، بمن يمثله، عن المشاركة في هذا القرار الذي سيأتي منسجمًا مع التوجه الذي رست عليه التشكيلات القضائية التي صدرت في الصيف الماضي. وتحدثت هذه المعلومات عن بحث هذا الموضوع في العمق بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ولم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدًا عن أجوائها. واستطرادًا لم تستبعد اوساط هذه المعلومات ان يصدر الدخان الابيض عن مجلس الوزراء في وقت غير بعيد.ووفق مصادر مطلعة ان طرح هذه المسألة سيبدأ إعتبارًا من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

ويبدأ القاضي فرنسيس إعتبارًا من السبت بتلقي المراجعات من الضابطة العدلية المتعلقة بالنيابة العامة التمييزية على ان يبدأ بالمداومة في مكتب النائب العام التمييزي إعتبارًا من الاثنين مع انتهاء عطلة نهاية الاسبوع لإنتهاء ولاية القاضي جمال الحجار منتصف ليل امس الجمعة.