سَيُشرّع معهد الدروس القضائية ابوابه من جديد امام القضاة المتدرجين بعد  توقف لأعوام. ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها هذا المعهد عن إستقطاب قضاة جدد. فبعد إنشائه  بمرسوم عام  ١٩٦١ خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب شهد اول إفتتاح لحلقة الدروس فيه عام ١٩٦٣. وتوقف خلال الحرب ليعود عام ١٩٨٣ مع تطوير تشريعاته.  

وفي المعطيات ان القيمين على القضاء  إتخذوا  قرارًا بإجراء مباراة لإختيار ٤٠ قاضيًا متدرجًا ،على ان يعلن عنها  غداة  بدء السنة القضائية الجديدة في ١٦ أيلول الجاري.  

 آخر دفعة دخلت المعهد القضائي في مقره في وزارة العدل كانت  عام ٢٠١٩ تخرجت بعد ثلاث سنوات في عام ٢٠٢٢. وهي المدة  المطلوبة قانونا" لإستكمال  مرحلة التدرج. ومذذاك  توقف المعهد عن تنظيم أي مباراة جديدة  بسبب عدم توافر الموازنة المطلوبة في الدرجة الأولى مع دخول لبنان أزمة إقتصادية، وما تسببته جائحة كورنا من إقفال مرورًا بإنفجار  مرفأ بيروت وتداعي الدولة. في مرحلة هذه الأزمات الكبرى إستمر خلالها القضاء بشق النفس وعايش خلالها القضاة ظروفا" صعبة وفي الموازاة  إنتفت المقومات اللازمة للتأسيس لقضاة متدرجين.

وبإقفال المعهد امام دورات جديدة إنقطع  شريان أساسي لضخ دم جديد في المؤسسة القضائية، ما ادى الى عدم التوازن في إنتظام سُلّم الدرجات القضائية لعدم تتالي دورات المعهد. وقابل هذا الواقع إستمرار حركة تقاعد القضاة بحكم بلوغهم السن القانونية، وإستقالة عدد آخر منهم لدواعي الأزمة المالية.ولجأ مجلس القضاء إلى إعتماد منحى  اللجؤ إلى الإنتدابات لسد الشغور في المراكز القضائية بإزاء  تعذر إجراء تشكيلات جزئية او عامة منذ عام ٢٠١٧  للأسباب السياسية المعروفة. ثم دخلت البلاد في مرحلة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي. وحال تعثر التشكيلات  دون توزيع ثلاث دفعات كانت تخرجت من المعهد تباعا" منذ عام ٢٠٢٢ على المحاكم، وعددهم نحو ٧٠ قاضيًا عدليًا ، ما حدا بمجلس القضاء بالتوافق مع وزير العدل السابق هنري خوري الى إصدار قرار قضى بتوزيعهم على محاكم البداية في بيروت والمناطق.

 اليوم تبدلت الظروف العامة  مع ملء الشغور في سدة الرئاسة  بإنتخاب  رئيس الجمهورية جوزف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة القاضي الدولي نواف سلام،  وكذلك إكتمال عقد مجلس القضاء وصدور تشكيلات قضائية عامة، ما عبّد الطريق أمام إعادة تعزيز هذه المؤسسة، وإستلحاق ضخ عناصر جديدة فيها تلافيا" للفراغ في التراتبية القضائية. وثمة حديث عن إتجاه الى تكثيف دورات المعهد في حال إقتضى الأمر ، علما" ان المعهد يُؤهل قضاة متدرجين للقضاء العدلي، والإداري أي مجلس شورى الدولة وقضاة ماليين لديوان المحاسبة.

ووفق المعطيات فان إستكمال هيكلية إدارة المعهد القضائي بتعيين مدير جديد له ستجري بالتوازي مع إعلان رئيسة المعهد القاضية ندى دكروب عن تنظيم المباراة الجديدة. ورشح غير إسم لتولي مركز مدير المعهد بينها القاضي الياس عيد.