في رصد تداعيات جلسة الجمعة التي رحبت فيها الحكومة بخطة الجيش لجمع السلاح، لا تزال قوى سياسية من خصوم حزب الله تتحدث عن تباين في قراءة الجلسة وما افرزته من مواقف. والتباين ربطا بما ستقبل عليه الحكومة من الان وصاعدا في الملفات الداخلية.

ثمة نقطة اساسية يتحدث عنها هؤلاء هو ان خروج الثنائي باقل كلفة من الجلسة، والعودة اليها مستقبلا، ناهيك عن اعادة وصل ما انقطع اخيرا بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، له جانب يتعلق باعمار الجنوب وعدم وضع هذا الملف بعيدا عن يد الثنائي. فالحرد الدائم يعني دخول اطراف اخرى على الخط، وهذا لا يحبذه الثنائي في اي شكل من الاشكال.

النقطة الثانية هي ان وضع ملف السلاح في يد الجيش، والتعامل معه على انه ملف عسكري فحسب، يحمل التباسات كذلك. فالقوى السياسية قاطبة ابدت ثقتها بقيادة الجيش وفي مقدمها القوات اللبنانية كما الثنائي. الا ان ثمة انطباعات سياسية مفادها ان "عسكرة" الخطة حصرا من دون الاخذ في الاعتبارات الجو السياسي العام المناهض لسلاح حزب الله، يقلل من احتمالات تضييق الوقت امام الحزب ويراعي وضعه. لذا يفترض ان يصير الرهان على المناقشات اللاحقة الدورية لخطة الجيش داخل مجلس الوزراء من اجل ابقاء عين مجلس الوزراء مجتمعا على ما يتحقق اولا في جنوب الليطاني قبل الانتقال الى المرحلة الثانية بحسب خطة الجيش.