رفضت الجهات المانحة طلب وزارة العدل الحصول على تمويل من أجل مكننة السجل التجاري، امتثالاً لطلبات  مجموعة العمل المالي (FATF) المختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لشطب لبنان عن اللائحة الرمادية. فالدول المانحة تشترط بدايةً حلّ الأزمات الراهنة، وعلى رأسها موضوع سلاح حزب الله واللاستقرار الذي يمرّ به البلد، قبل إعادة توزيع المِنح، حاصرين التقديمات المالية بالمؤسسة العسكرية. بناءً على ذلك، تستعد وزارة العدل لوضع دفتر شروط وإجراء مناقصة على أساسها تُلزّم الشركة الفائزة وضع الاستثمار وتشغيله لمدة مُعينة.