من المقرر ان يُتخذ اليوم القرار النهائي في شأن فتح معبر المصنع من الجهة اللبنانية، بعد استكمال رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاته في شأن التهديد الاسرائيلي الذي اعقبه اقفال المعبر.

وكان سلام عقد اجتماعًا وزاريًا حضرته الاجهزة الامنية المعنية بالمعابر، لدرس الاقتراحات الآيلة الى مناقشة موضوع فتح المصنع، نتيجة الاتصالات التي اجراها سلام مع سوريا ومع الامم المتحدة ومع السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى.  وطرح اقتراح باحتمال فتح المعابر مع التشدد في المراقبة  واستكمال الاتصالات مع الدول التي تعنى باجراء وساطة مع اسرائيل.

لكن اي قرار سيتخذ سيكون بناء على ضمانات مكتوبة يحصل عليها لبنان، قبل ان يعمد الى فتح المعبر.

ومن جهته اطلق المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، تحرّكًا ديبلوماسيًا وأمنيًا رفيع المستوى، فور صدور التهديد الإسرائيلي باستهداف المصنع. وقد شملت هذه الجهود شبكة واسعة من الاتصالات مع عدد من الدول الصديقة، في طليعتها مصر، التي تضطلع بدور محوري نظرًا الى ما تملكه من قنوات تواصل فاعلة مع الجانب الإسرائيلي، والتي كان  شقير قد التقى مسؤوليها خلال زيارة رسميّة إلى مكتبه الأسبوع الفائت.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاتصالات المكثّفة التي استمرّت لساعات طويلة، أفضت إلى نجاح الوساطة المصرية في انتزاع تفاهم يقضي "بتجميد قرار استهداف المصنع مقابل ضمانات واضحة بعدم استخدامه بتاتًا". وهو الامر الذي استدعى اتصالات لاستكمال البحث في الاجراءات لاعادة فتحه.

وعلى خط مواز، انتقل شقير ميدانياً إلى موقع المصنع، حيث أجرى تقييمًا مباشرًا للوضع، مؤكّدًا بشكل قاطع أنّ المعبر البري في تلك المنطقة لا يُستخدم في نقل أو تهريب الأسلحة، نافيًا أي ادعاءات قد تُستغل لتبرير التصعيد أو استهداف البنية التحتية.