التعويل على موقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في الالتزام بالدستور وارسال مشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، هو جوهر الحراك السياسي في الساعات الاخيرة.

حتى الان كان عون وسلام لا يزالان يسترضيان رئيس مجلس النواب نبيه بري في سعيهما الى عدم ارسال مشروع القانون الى ساحة النجمة. فيما كانت القوات اللبنانية تضغط في هذا الاتجاه ولا سيما بعدما ارسل وزير الخارجية يوسف رجي مشروع قانون" طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب، والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم". وبعدما تم دمج مشروعي رجي ووزير الداخلية محمد الحجار لالغاء البطاقة الممغنطة، تسعى القوات الى طرح المشروع المدمج على طاولة مجلس الوزراء. وفي رأي القوات أن على الحكومة ان تقوم بما عليها واذا حدث اي اعتراض فليُطرح المشروع على التصويت. وفيما لا ترغب القوات بايّ مواجهة داخليّة، لان الهدف الاعلى بالنسبة اليها هو الضغط لتنفيذ حصر السلاح، الا انها لن تتخلى عن ملف قانون الانتخاب، مؤيدة طرحه على التصويت. وفي حال الرفض فان وزراء القوات سيخرجون من جلسة مجلس الوزراء.