انتهت التحقيقات الأولية في ملف التلاعب بعلامات الامتحانات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الفرع الاول في الجامعة اللبنانية. وقرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيق الأولي، وإحالة الملف على النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان مع ثلاثة موقوفين هما موظفان في الفرع واحد الطلاب لمشاركته في الجرم. وجرت عمليات التزوير لقاء مبالغ مالية وصلت في إحداها الى حوالى 20 ألف دولار. واستفاد منها طلبة كويتيين ولبنانيين.

  في الغضون تجري متابعة التدقيق في الجامعة لتحديد عدد  المستفيدين من هذه العملية من طريق التلاعب في عدد العلامات تمهيدًا لتحديد العدد النهائي لهؤلاء، على ان تجري مراسلة بلدهم بالنسبة الى غير اللبنانيين وإطلاعهم على الاسماء المعنية بهذا الملف 

وسبق ان عالج القضاء قضية تزوير مشابهة لطلاب عراقيين إستحصلوا على إفادات من جامعتين عاديتين. وكشف النقاب عن هذه العملية اثناء المصادقة على الإفادات المزورة.

   وتشير مصادر متابعة لملف كلية الحقوق - الفرع الاول الى ان  التحقيقات الاولية. وشدد القيّمون على ان مستوى التعليم في الجامعة اللبنانية لطالما تمت المحافظة عليه وسيبقى على هذا المنوال، معتبرة ان ما حصل يشكل عثرة قابلة للعلاج.

وكانت معلومات توفرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن وجود عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات والمسابقات في كلية الحقوق - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية.وبناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان باشرت تحرياتها واستقصاءاتها بالتعاون مع رئاسة الجامعة التي قدمت كل التسهيلات اللازمة. وشملت التحقيقات، وفق بيان للمديرية، الكشف على المسابقات، سحبها والتدقيق في السجلات وبيانات الطلاب. وأظهرت التحريات وجود عمليات تزوير متعددة، منها تبديل اوراق المسابقات، تزوير تواقيع الاساتذة وتعديل العلامات. وجرى الاستماع الى الموظفَين اللذين إعترفا بما نسب اليهما. فيما اوقف الطالب اللبناني لمشاركته بالجرم. وبحسب المعطيات ان التحقيق الاولي شمل احد المحامين، علمًا ان ملاحقة المحامي تحتاج الى إذن مسبق من نقابته.