"لا تقتل البيئة كي لا تقتلك"، إنها ليست مجرد عبارة تُقال إنّما هي خارطة طريق لضمان مستقبل الأجيال المقبلة، فالتلوث الذي يسبّبه الانسان لا بدّ أن ينعكس عليه و"ينقلب السحر على الساحر". بات التلوث في قضاء زغرتا يشكل خطرًا وجوديًا على أبنائها، مع تفاقم تلوث المياه واستفحال أزمة النفايات التي تهدد الصحة والبيئة على حد سواء.

وفي هذا الصدد يشير رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا السابق ورئيس بلدية عرجس زعني خير إلى أنّ "تلوث المياه إن وُجد يرتبط بالرمي العشوائي للنفايات وبشبكات الصرف الصحي التي تصبّ في الاودية، فتسرّب الملوّثات نحو المياه الجوفية يفاقم المشكلة البيئية التي تؤثر على الصحة". ويضيف "انّ أزمة النفايات ليست ناتجة فقط عن سوء الإدارة، بل عن الأزمة الماليّة التي ضربت البلديات منذ 2017، والتي أدّت إلى تراجع قدرة معظمها على متابعة مشاريعها الإنمائيّة، كمشروع فرز النفايات من المصدر الذي حقق نتائج جيدة، إلا أنّه تراجع بفعل نقص الإمكانات".

ويتابع "كان ثمة مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي تم توقيعه في السراي الحكوميّ بين اتحادات بلديات زغرتا، بشري والكورة من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لإنشاء معمل متطوّر لمعالجة النفايات، لكنّه أُلغي لاحقًا بسبب عدم التزام بعض المشاريع السابقة في لبنان بالمعايير المطلوبة، ونتيجة ذلك تراكمت النفايات وعجزت البلديّات عن تنفيذ خططها".

ويؤكد ان "جهود التعاون مع الجهات المانحة مستمرة، ويُتابع رئيس الاتحاد الحالي المهندس بسام هيكل العمل ضمن المتاح للوصول إلى حلول جذرية". ويشير الى ان "المواطن يتحمّل جزءًا من مسؤولية حماية الطبيعة والحدّ من التلوث".

اما عن "عرجس النموذجية" يقول "تبرز بلدتنا كنموذج ناجح بفضل حكمة المجلس البلدي رئيسًا وأعضاءً، والتعاون القائم بين البلدية وأهالي البلدة مقيمين ومغتربين وتنفيذ المشاريع الانمائية التي هي اولوية، ما ساهم بجعلها بلدة نموذجية حافظت على نظافتها وجمالها، كما انّ الانفتاح على الجهات المانحة والاستفادة من دعم المغتربين وتعزيز الثقة بين البلدية والأهالي تشكل عناصر أساسية لدفع عجلة التطوير".

بين فترة وأخرى، تهبّ على الناس حالة من القلق كلّما تردد خبر عن تلوّث المياه، فيتحول كوب الماء إلى مصدر خوف يشغل العقول، وتتكدّس عبوات المياه المعبّأة داخل المنازل، في محاولة لضمان شرب مياه نظيفة تُبعد أي خطر عن الأطفال كما عن الكبار.

ويوضح مسؤول في مصلحة مياه لبنان الشمالي – دائرة زغرتا بعض الاجراءات المتبعة ويقول "المصلحة تتحمّل مسؤولية إدارة مصادر مياه الشفة والري الأساسية، وهي تقوم بعمليات تعقيم دورية بالكلور السائل والغاز، حرصًا على تفادي أي تلوث محتمل". 

ويتابع "المنطقة تعاني حاليًا من جفاف حاد نتيجة قلّة المتساقطات، الأمر الذي يخفّض منسوب الينابيع ويزيد من احتمالات التلوث"، مشدّدًا على أنّ "المصلحة ما زالت تسيطر على الوضع وتراقبه بشكل دقيق".

أمّا في ما يتعلّق بالأنهار والسواقي، فيشير إلى أنّ "وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والبيئة تقوم بادارة ومراقبة المجاري، إضافة إلى ضبط التعدّيات والمخالفات التي تشمل مخلّفات المزارع التي تُرمى في الأنهار من دون إنشاء مجاري مخصّصة لها ، فضلًا عن النفايات التي تُلقى في السواقي والأنهار والتي تنعكس سلبًا على نوعية المياه المستخدمة في الري، مما يعرّضها لأن تكون غير مطابقة للمعايير".

من المحرج ان تتكدس في منطقة زغرتا،النفايات فتنشر سمومها وروائحها الكريهة، بينما يستمر الرمي العشوائي في الأنهار والأودية وكأن أحدًا لا يرى. والأمر الأكثر فظاعة أنّ المياه التي كانت يومًا صافية ونقية أصبحت تحمل مخلّفات الحيوانات الآتية من المزارع، فتلّوث النهر وتشوّه المناظر الطبيعية التي لطالما تميّزت بها المنطقة.

ويؤكد رئيس بلدية رشعين فادي قديسي أن البلديات تتحمّل العبء الأكبر في حماية نبع رشعين، مشيرًا إلى أن "البناء العشوائي وغياب الصرف الصحي والمطاعم على ضفاف النهر تهدّد هذه الثروة المائية". ويكشف عن اجتماع مرتقب مع أصحاب المطاعم للحدّ من التصريف العشوائي، معتبرًا أن "التعديات على الأملاك النهرية ومخلّفات المزارع تتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون بعيدًا عن أي غطاء سياسي".

وفي ملف النفايات، يحذّر من تفاقم أزمة مكبّ بشنين، لافتًا إلى "اجتماعات تُعقد في اتحاد البلديات لإيجاد حلول". ويشير إلى "وجود معمل فرز في رشعين وسيبدأ تشغيله قريبًا، فيما تُدرس خيارات كلفتها أكبر  كالمحرقة أو تحويل النفايات إلى طاقة". ويؤكد أن "البلدية تتابع المخالفين بالإنذارات وترفع الملفات للوزارات المختصة"، معتبرًا أن "حماية البيئة تبدأ بالالتزام بالقانون أوّلا".

وفي ظل تفاقم التلوث، يوضح رئيس بلدية كفردلاقوس الدكتور جيلبير نكد بصفته طبيبًا ورئيسًا للبلدية، أن الوضع البيئي "بلغ مرحلة خطرة"، مشيرًا إلى أن النفايات ومياه الصرف الصحي هما الأخطر، ولا سيما تسرّب المجاري إلى المياه الجوفية"، ويضيف "مكبّ بشنين كان ضرورة ولكنه بات في حاجة الى حلّ جذري.

ويحذّر من تزايد تلوث نهر رشعين بسبب مرور خط الصرف الصحي في مجراه وتصريف المجاري ومخلّفات المزارع والنفايات فيه، ما يهدد المزروعات ويرفع معدلات أمراض مثل الكوليرا والتهاب الكبد A، إضافة إلى مخاطر البناء العشوائي فوق النبع، مشيرًا إلى ارتفاع كبير في نسبة السرطان مع تفاقم التلوث.

ويشير الى التعاون " مع الوزارات لتحسين شبكات الصرف الصحي وقساطل مياه الشفة، ونأمل الحصول على الدعم لإنشاء محرقة أو معمل لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة". ويختم "النجاح يحتاج إلى شراكة بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى تشريع يسمح ببيع الطاقة المنتجة".

بدورها تشير الخبيرة البيئية والتنموية الدكتورة سنا بو ديب أنطون إلى أن "التلوث ناتج عن مصادر عدة، أبرزها النفايات الصلبة والمبيدات الزراعية والمجارير، إضافة إلى عوامل التعرية"، لافتة الى أن "الإنسان هو المحرّك الأساسي لتفاقم المشكلة بسبب ممارساته غير المسؤولة". وتوضح أن "الجفاف والسحب العشوائي يزيدان الضغط على الينابيع ويعرّضانها للنضوب. وتعدّ النفايات الصلبة الأخطر، إذ تنتقل عبر الأنهار وتتسرّب عصارتها إلى المياه الجوفية، بينما يؤدي حرقها إلى إطلاق مواد سامة تسبب السرطان". كما تحذّر من المبيدات غير المراقبة والمياه المبتذلة التي تقتل الحياة البحرية. 

وتقول "الحل يبدأ بالفرز من المصدر، وتوفير مكبّات قانونية، وتطبيق القوانين البيئية، وحماية المجاري المائية، وتطوير محطات معالجة المياه، ومراقبة استخدام المبيدات. وهذه الخطوات ضرورية للحد من التلوث وحماية الموارد المائية".