علم "كافيين دوت برس" ان قرارًا قضائيًا صدر بإلقاء الحجز على كل اموال الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المنقولة والعينية بناء لطلب هيئة القضايا في وزارة العدل التي تدخلت مدعيّة في ملف حساب الإستشارين الذي صدر القرار الاتهامي أخيرًا واحيل سلامة وآخرين على المحاكمة بموجبه امام محكمة الجنايات في بيروت.

وهو القرار الثاني الذي يصدر عن القضاء اللبناني بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك واموال سلامة في لبنان، بعد القرار الاول بالقاء حجز مماثل كان صدر في ملف "فوري" الذي استؤنف التحقيق فيه في كانون الاول الماضي بطلب من ممثلة الدولة امام القضاء، هيئة القضايا في وزارة العدل  برئاسة القاضي جوني القزي. ويشار الى ان جلسة محددة في هذا الملف امام قاضية التحقيق الاولى في بيروت رلى عثمان  في 28 كانون الثاني الجاري. والجلسة مرشحة للإرجاء مرة اخرى لعلّة التبليغات.

ويُفسر إلقاء الحجز مرتين على الاموال العينية والمنقولة في دعويين منفصلتين،بأنه اذا تم الاعتراض امام القضاء على أي من الحجزين وتمّت الموافقة على هذا الاعتراض، لا يجري تنفيذه لوجود حجز آخر عالق بحق المدعى عليه المعترض.

وعلى صعيد قرار محكمة التمييز الفرنسية برفع الحجز عن اموال وممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا الصادر منذ أشهر فإن الحجز بقي قائمًا في فرنسا فحسب، ورفع في الدولتين الباقيتين، وذلك لأسباب شكليّة لا زال وكلاء الدفاع عن الدولة ممثلة بهيئة القضايا يتابعون هذه الناحية امام القضاء في باريس. وقد تدخل مصرف لبنان مدعيًّا أخيرًا بشخص حاكمه كريم سعيد.وقد تحركت دعوى"فوري"في فرنسا وتبعها الادعاء امام القضاء اللبناني في الدعوى ذاتها وفي ملف على حدة.

وتوازيًا مع الدعاوى العالقة في حق سلامة فتحت النيابة العامة التمييزية تحقيقًا جديدًا في ملف ماليّ، في شكوى تقدم بها سعيد في اعقاب ما اعلنه في مؤتمره الصحافي قبل حوالى ثلاثة أسابيع بوجه سلامة ومسؤول مصرفي سابق. وإستمعت النيابة العامة التمييزية الى افادة وكيل المصرف المركزي الذي كرر مآل الشكوى.