ذكرت معلومات امنية لـ" كافيين دوت برس"  ان وزارة الاتصالات كانت طلبت سابقا من موزعي الانترنت في لبنان ايداعها بيانات الزبائن أي مستخدمي الانترنت من شركات وأفراد. لم تتجاوب الشركات الموزعة للطلب، رغم  تدخل المدعي العام المالي السابق علي إبراهيم، ما أدى الى فشل عملية جمع المعلومات.

بعد وقف إطلاق النار وبدء التفاوض مع الاميركيين، طلبت وزارة الاتصالات مجددًا من الشركات الموزعة بيانات كافة الافراد والشركات التي تزودها بالإنترنت الّا ان الطلب جاء بطريقة مختلفة وهي تزويد الأجهزة الأمنية بتلك المعلومات ضمن مهلة محددة.

اتفقت وزارة الاتصالات مع الأجهزة الأمنية ( الجيش، الامن العام، امن الدولة، ومعلومات قوى الامن الداخلي)  على جمع المعلومات، وقسمت الوزارة الشركات التي تغطي كافة الأراضي اللبنانية على الأجهزة الأمنية اذ يتم التنسيق في شكل يومي لتنفيذ العملية ضمن المهلة المحددة. والمعلومات المطلوبة من الشركات هي معلومات شخصية عن الزبائن وهي: الاسم، رقم الهاتف، العنوان بشكل مفصل، الـ  IP والجنسية.

 وقد تواصلت الأجهزة الأمنية مع الشركات الموزعة وأعطتها مهلة محددة ومارست عليها ضغطا ، ما أظهر امتلاكها صلاحيات كبيرة في الملف. تحت الضغط، التزمت كافة الشركات بجمع المعلومات وتسليمها للقوى الأمنية، وابلغت  كافة الزبائن دون استثناء خوفًا من نتيجة مخالفة الأمر. اذ أوضحت الأجهزة الأمنية ان أي مخالفة تعرّض صاحب الشركة للمساءلة القانونية وقد تصل العقوبة الى التوقيف.

 مصدر امني اوضح لـ "كافيين دوت برس" ان المهمة بدأت منذ ستة اشهر، وتتعلق باجراءات لمكافحة الانترنت غير الشرعي، وان الاجهزة الامنية نالت موافقة القضاء للمباشرة بعملها".