منذ ليل الاربعاء، ظهر ان طبخة الجلسة النيابية قد نضجت، وان ترويكا الحكم، سرّعت في اشعال النار تحتها  من اجل عقد الجلسة. 

ما نقله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، عن رئيس الجمهورية جوزف عون من بعبدا، كان اشارة البدء بتحضير النصاب القانوني، وتسجيل انتقال نواب من ضفة معارضي انعقاد الجلسة الى مؤيدين لها. وتسارعت الخطوات ليلًا عبر اتصالات قادها القصر الجمهوري والسراي الحكومي من اجل انعقاد الجلسة، بذرائع تمرير مشاريع قوانين ضرورية.

ما فاجأ معارضي انعقاد الجلسة ان الحكومة التي يفترض ان تدافع عن مشروعها ، اي قانون الانتخاب، قبلت بعدم مناقشته. وهي بذلك اظهرت انها اساسًا كانت ضد اعداد المشروع ومع تأجيل الانتخابات كي يبقى رئيسها نواف سلام في السراي ولا تصبح حكومته حكومة تصريف اعمال، في انتظار  تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات.

والنقطة الثانية هي ان رئيس الجمهورية  لا يزال يعتبر ان تأجيل الانتخابات يصبّ في صالح ابقاء كتلة نيابية موجودة الى جانبه، مضمونة حتى الان من النواب الموالين له، اكثر من الهران على تشكيل تحالفات نيابية قد لا تنجح في الوصول الى ساحة النجمة.

ما حصل من ارتداد الجلسة اتساع الهوة بين عون وسلام والقوات اللبنانية  بعد سلسلة توترات، في انتظار ان يتحدث رئيس القوات سمير جعجع اليوم. فاذا كان مضمونًا موقفه من التصعيد ضد بري، الذي حصد اقرار المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، فان من غير المعروف الى اين سيصل سقف خطابه ضد عون وسلام. رغم ان ما يرعى الاطراف الثلاثة خارجيًّا هي الجهة نفسها اي واشنطن والسعودية، فهل سيكون الطرفان قادرين على لجم التوتر بين الثلاثة ام يتحول التوتر الى تصعيد؟.

واذا كان بري خرج رابحًا بعدما ساعده في ذلك عون وسلام، فان الانتخابات النيابية  اصبحت على المحك، مع تكاثر الاشارات نحو تأجيلها ليس تقنيّا فحسب.