منذ ما قبل اعلان الحكومة اللبنانية خطة لجمع سلاح حزب الله، والرسائل التحذيرية من مغبة ما يمكن ان يتعرض له لبنان في الحسابات الاسرائيلية تتوالى. وبين جلسة مجلس الوزراء والاجتماع العسكري والديبلوماسي في الناقورة، حرصت الاوساط الرسمية على التعاطي مع ملف السلاح على انه طيّ لمرحلة خلافية، وان الآتي دوليا سيكون تبريدًا لكل محاولات تفجير الوضع الداخلي.

من هنا كان اصرار بعض الجهات الرسمية على التخفيف من وقع ما قد تقبل عليه اسرائيل، واشاعة اجواء تطمينية مفادها  ان اسرائيل تنتظر تنفيذ المرحلة الاولى التي  تحدث عنها الجيش جنوب الليطاني كي تبني على الشيء مقتضاه. كما الترويج لضبط الولايات المتحدة اي منحى تصعيدي تتخذه اسرائيل لاستعادة عملياتها في لبنان.

لكن في موازاة الجو اللبناني الرسمي، تعمدت  اسرائيل بعد نحو يومين على  الاعلان عن خطة لجمع سلاح حزب الله  القيام بسلسلة غارات على منطقة الهرمل مستهدفة مواقع لحزب الله بحسب الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي. كذلك استهدفت سيارة بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب. 

وفي وقت لم تتوقف اسرائيل عن سلسلة عمليات في الجنوب، جاء استهداف اجتماع حماس في قطر بضربات عسكرية، ليعيد احياء مشهد سياسي وعسكري من نوع آخر، سيكون له تبعاته على لبنان. الضربة العسكرية، تعني القفز فوق اي خطوط حمر مرسومة في المنطقة، تقف عائقا امام تنفيذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسته تجاه خصومه. وفي لبنان، يفترض ان تلحظ الرسالة الى قطر ، ان اسرائيل، بقدر انصرافها الى تنشيط عملياتها ضد حماس، لم تتخلّ عن اي موجبات الحذر تجاه احتمالات استعادة حزب الله لقوته العسكرية. وكذلك فانها تراقب بشدة ما ينفذه الجيش اللبناني من عمليات جنوب الليطاني، عبر عملية رصد دقيقة، آخذة في الاعتبار كل ما فشلت القوات الدولية واليونيفيل من القيام به طيلة مرحلة تنفيذ القرار 1701.

واذا كانت عملية قطر تحتاج الى وقت من اجل تبيان ارتدادتها الا ان ما وصل الى لبنان من تداعيات ، يشير الى مسار تصعيدي تلجأ اليه اسرائيل في تنفيذ لبرنامج عملها ايا كانت الساحات، فكيف الحلا اذا كان لبنان اساسا ساحة تتحرك فيه بحرية. لذا فان التعامل مع خطوة جمع السلاح بالحسابات اللبنانية الضيقة، لن يكتب له النجاح. وامام لبنان شهران صعبان من اجل الانتقال ال مرحلة اكثر جدية.