تقترح وزارة المالية على مصرف لبنان خطّة لضبط «اقتصاد الكاش» وتحفيز الناس على العودة إلى التعامل مع المصارف، تقوم على إلزام الأفراد والشركات على فتح حساب مصرفي بالليرة اللبنانية يتم فيه إيداع الأموال المُخصّصة لدفع الضرائب، ومن ثمّ تحويلها إلكترونياً من الحساب المصرفي إلى شركات تحويل الأموال، ك OMT وWhich وغيرها، عوض الإجراء الحالي المُعتمد من أن يقوم كل مكلّف ضريبي بطبع التكليف من الإنترنت، ثم يدفع عبر إحدى شركات التحصيل المالي. إلا أنّ البنك المركزي لا يعتبر أنّ هذه الخطة ستنجح لسببين أساسيين: أولا، ليس عمليا أن يُطلب من الشركات والأفراد فتح حساب مُخصص فقط لدفع الضريبة. وثانياً، صعوبة إقناع هؤلاء بفتح حسابات بالليرة اللبنانية في ظلّ استمرار عدم الثقة بالمصارف والعملة المحلية، وازدياد المخاطر السياسية في البلد واحتمال انهيارها مستقبلاً، وبالتالي خسارة قيمة ما أودعوه.