تتجه الأنظار السياسيّة إلى الرابع عشر من شباط، ترقّبًا لحسم موقف رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، من العودة إلى الحياة السياسيّة، ولا سيما في ما يتصل بخوض الانتخابات النيابية المقبلة. ومن شأن هذه العودة، في حال تحقّقت، أن تُحدث تحوّلات ملموسة في المشهد الانتخابي، عبر إعادة رسم موازين القوى في دوائر أساسية تمتد من البقاع إلى الشمال، مرورًا ببيروت، وصولًا إلى دائرة جزين، التي يُتوقّع أن تشهد تنافسًا حادًّا بين الجماعة الإسلامية وآل الحريري.

 وفي موازاة ذلك، برزت في الفترة الماضية معطيات عن احتمال دخول النائبة السابقة بهية الحريري السباق الانتخابي إلى جانب حليفها النائب السابق إبراهيم عازار، المدعوم من حركة أمل، وبدعم مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي حين كان توجّه التيار الوطني الحرّ يميل إلى نسج تحالف انتخابي مع الجماعة الإسلامية، فإنّ إدراج الأخيرة على لوائح الإرهاب من شأنه أن يُعقّد هذا الخيار ويُعيد خلط التحالفات، بما يفرض إعادة النظر في الحسابات السياسيّة والانتخابيّة المرتبطة بهذا الاستحقاق