علم " كافيين دوت برس " ان السلطات البلغارية وافقت على طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت لاستجواب المحتجز الروسي إيغور غريتشوشكن مالك الباخرة "روسوس" التي نقلت شحنة الامنيوم، وأُفرغت في مرفأ بيروت. إلا ان السلطات البلغارية إشترطت طرح الأسئلة على غريتشوشكن بواسطة قاض بلغاري في حضور المحقق العدلي البيطار تبعًا للأصول القانونية المتبعة في صوفيا، لإستجواب رعاياها أو مطلوبين موجودين على اراضيها. وهي الأصول القانونية ذاتها المعتمدة في لبنان في حالات مماثلة بالنسبة الى مواطنيه المطلوب التحقيق معهم في الخارج. وهذا ما حصل عندما حضرت القاضية الفرنسية اود بوروزي في حضور قاضية المانية عندما تعذّر سفر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى فرنسا بناء على طلبها، لوجود قرار قضائي لبناني بمنع سفره كان صدر في حقه في ملف "فوري"، الذي أعيد إحياؤه محليًا بتحديد جلسة في كانون الاول المقبل، لاستجواب سلامة من جديد في هذه القضية، امام قاضية التحقيق الاولى في بيروت رلى عثمان.

وبالعودة الى موافقة بلغاريا على طلب المحقق العدلي في ملف المرفأ، فقد طلبت في جوابها إطلاعها مسبقًا على الأسئلة التي سيطرحها القاضي البيطار على مالك السفينة "روسوس".

وكان القاضي البيطار وجه طلبًا الى بلغاريا لاستجواب غريتشوشكن تحوطًا وللتمكن من الوقوف على إفادته، في حال عدم موافقة بلغاريا على طلب تسليمه الى لبنان وتخليته قبل ان يتمكن من ذلك، علمًا ان السلطات البلغارية أرجأت الى العاشر من كانون الاول المقبل بت طلب استرداده.

وبحسب المعطيات فأن السلطات البلغارية ابلغت القضاء اللبناني في وقت سابق رفضها إخضاغ المحتجز الروسي للتحقيق بواسطة تقنية الفيديو كول.