مع دخول لبنان عطلة الاعياد، ارجئت الملفات العالقة التي تطويها سنة 2025، الى ما بعد العطلة الرسمية الطويلة. 

موضوعان سيشغلان الاجندة اللبنانية مجددًا، مصير الانتخابات النيابية، ومصير تهديدات اسرائيل برفع مستوى عملياتها في لبنان، ربطًا بما سيحمله لقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن لبنان لا يملك مفتاح هذا الملف، وتاليًا، فان التعاطي معه سيكون وفق التطورات التي تحملها محليًا اجتماعات الناقورة، وخارجيًا، قدرة واشنطن على لجم المسار الاسرائيلي. 

 لذا لا يبقى امام لبنان فعليّا سوى ملف الانتخابات النيابية. حتى الان لا تزال القوى السياسية تتعاطى مع الانتخابات على انها مؤجلة الى اشعار آخر. اي انها تستعد للانتخابات مع كلمة ولكن. ومع انعقاد الجلسة النيابية الاخيرة من دون نقاش قانون الانتخاب، صار شبه مؤكد بالنسبة الى سياسيين ان الانتخابات لم تعد مضمونة. ولن يكون ارجاؤها تقنيّا، بل عاد النقاش الى الفكرة الاولى، اي تأجيلها سنتين. وهذا ما يريح معظم القوى السياسية. ومع ارتفاع مستوى التهديدات بالضربات الاسرائيلية النوعية، رُبطت الانتخابات بهذا الاحتمال، وصار خيار التأجيل عاملًا مطمئنًا اكثر بالنسبة الى الوضع الامني جنوبًا. ورغم فتح رئيس الجمهورية جوزف عون باب انعقاد المجلس النيابي في عقد استثنائي، فان موضوع الانتخابات لن يكون اولويّة الاولويّات، طالما ان الافرقاء المستفيدين من تأجيلها هم الذين يتحكمون بقدرة المجلس على طرح مشاريع القوانين للبحث، وطالما ان الحجة الاولى ستكون الانشغال في اقرار الموازنة، والحجة الثالثة التهديدات الاسرائيلية. وللتذكير فان التعديلات  التي اقرها مجلس النواب  على قانون الانتخاب، لاجراء الانتخابات في الدورة الماضية، اقرت في 19 تشرين الاول عام 2021، اي قبل اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات. في حين انه لم يعد يفصل عن موعد الانتخابات سوى اقل من خمسة اشهر.