أرسل وزير الزراعة نزار هاني كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلب فيه تجميد عضوية لبنان في اتفاقية التيسير العربية، معتبرًا أنّ لا جدوى من وجود سوق حرة مع الدول العربية في ظلّ سعيه إلى حماية الإنتاج الزراعي اللبناني من المنافسة الخارجية.
 إلا أنّ مجلس الوزراء ردّ الطلب، وطلب من وزارة الزراعة مناقشة الموضوع مع وزارة الاقتصاد والتجارة المعنية بالاتفاقيات التجارية. ويبدو أن توجّه وزارة الاقتصاد هو رفض تعليق مشاركة لبنان في الاتفاقية، مع العمل على تحديد المنتجات التي تحتاج إلى حماية ومناقشة هذه النقاط مع الدول العربية ضمن أطر التعاون القائم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الزراعة اللبنانية ضغوطاً متزايدة من الواردات العربية ذات الكلفة المنخفضة، في ظل ضعف الدعم الرسمي وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي. يُذكر أن اتفاقية التيسير العربية للتبادل التجاري، التي أُطلقت عام 1997، تهدف إلى إنشاء سوق عربية حرّة عبر خفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وتسمح الاتفاقية بتداول معظم السلع العربية من دون رسوم جمركية، ما يسهّل التبادل التجاري، لكنه في المقابل يُعرّض الإنتاج المحلي للمنافسة من بضائع تُنتَج بكلفة أقل في دول أخرى.