مع تحديد وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025، تبدأ المرحلة الاولى من الاجراءات الرسمية للحكومة في الاستعداد للانتخابات النيابية.

لكن المشهد الفعلي لما يمكن ان يكون عليه مصير الانتخابات، كان في ساحة النجمة، حيث اختلطت المواقف السياسية وطارت الجلسة النيابية التشريعية بعدما لم يكتمل نصابها، من دون ان يحدد موعد آخر لها. وفيما تبارت الكتل السياسية في تظهير موقفها الذي بات معروفًا من قانون الانتخاب،  تصبح المرحلة المقبلة اكثر ضبابية في ترجمة حقيقة ما تجمع عليه القوى السياسية في اخراج منطقي لاحتمال اجراء الانتخابات او تطييرها. والمرجح حتى الان وباعتراف الكتل السياسية ضمنًا، ان لا انتخابات في موعدها. وتقاذف التهم والمسؤوليات بين الكتل النيابية، مؤشر على ان ما كُتب قد كُتب وانه لم يتبق الا مخرج مشرّف لارجاء الانتخابات، وايجاد الذرائع المناسبة لتقديم اقتراح  قانون للتمديد للمجلس النيابي، واي نائب او مجموعة نواب سيتولون هذه المهمة، على غرار المرات السابقة التي مُدّد فيها للمجلس النيابي.