مع حلول العام الجديد، بادرت "كافيين دوت برس" إلى القيام بجولة شاملة على عدد من الوزراء، في محاولة لاستطلاع ملامح المرحلة المقبلة، والوقوف على الخطط التي تعتزم الوزارات تنفيذها، إضافةً إلى المشاريع التي يُفترض استكمالها أو إطلاقها خلال هذا العام، بما ينسجم مع حق الرأي العام في المعرفة والاطلاع.

إلا أنّ هذه المبادرة قوبلت بتجاهل مطلق من وزارات العدل والصحة والاتصالات والأشغال العامة والنقل والبيئة، التي امتنعت عن أيّ تفاعل أو توضيح، في تنصّل واضح من مبدأ الشفافية والمساءلة.

 والأخطر من عدم التجاوب الذي يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة الأداء داخل هذه الوزارات، وحول الأسباب التي تدفعها إلى إغلاق أبوابها بوجه الإعلام بدل فتحها أمام الرأي العام، هو تحوّل المستشارين والمستشارات الى التحكم بادارة علاقة الوزراء مع الاعلام ، وتضييق التواصل مع الوزراء مباشرة. وهو امر نادر ان حصل في حكومات سابقة ومع وزراء سياسيين وليس تكنوقراط.