بملء منصب النائب العام التمييزي مع تعيين القاضي احمد رامي الحاج على رأس النيابات العامة في لبنان باتت الطريق معبّدة لإنجاز المطالعة في الأساس في ملف إنفجار المرفأ تمهيدًا لإصدار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في هذه القضية قراره الإتهامي.

ومعلوم ان النائب العام التمييزي السابق القاضي جمال الحجار كان كلّف المحامي العام التمييزيّ القاضي محمد صعب بوضع هذه المطالعة وباشر اطلاعه على المستندات الموجودة في هذا الملف في مكتب القاضي البيطار قبل حوالى شهر من تقاعد القاضي الحجار  نظرًا الى ضخامة حجمه، وثابر على إعداد مضمونها. ومع تعيين النائب العام التمييزي الجديد يُعتبر هذا التكليف بحكم المتوقف على ان يجتمع القاضيان الحاج وصعب لتقرير الخطوة التالية. وهو ما يحصل قريبًا.

وفي معلومات "كافيين دوت برس" ان نيّة القاضي الحاج متجة الى متابعة تكليف القاضي صعب بهذه المهمة ما دام انه اتمّ الاحاطة بهذه القضية وباشر في هذه المهمة التي ستستغرق مزيدًا من الوقت مع القاضي صعب لإنجازها.

ومن جهته فإن القاضي البيطار انهى تحقيقاته في ملف المرفأ ، لذا قرر ختم تحقيقاته في انتظار  الانتهاء من وضع هذه المطالعة ليصدر قراره الاتهامي الذي كان باشر بإعداده وقطع مسافة في عمله لهذه الناحية. وسبق ان جرى الاعلان عن ذلك في حينه. ويشار في السياق الى ان مطالعة النيابة العامة العدلية غير ملزمة للمحقق العدلي انطلاقًا من صلاحيّاته الممنوحة له في القانون. ووفق التقديرات الاوليّة فإن القرار الاتهامي يصدر قبل الذكرى السادسة لهذه الجريمة التي حصلت في الرابع من آب لغياب المانع القانوني.