رئيس الحكومة

اكد رئيس الحكومة نواف سلام ان " لا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وانهاء مغامرة الاسناد الجديدة التي لم نجن منها سوى مزيد من الضحايا والدمار والتهجير". وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء "كثر من عشرة أيام مرت على اندلاع هذه الحرب التي حذّرنا طويلاً من جرّ لبنان اليها، وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها، هي حرب لم نردها، بل على العكس نعمل ليلًا نهارًا من اجل وقفها، فلا يمكن ان نقبل بأي شكل من الاشكال، ان يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الاخرين، وفي سبيل ذلك أطلق فخامة رئيس الجمهورية مبادرته بشأن التفاوض بهدف انتشال لبنان من عمق المحنة التي أوقع فيها". 

من جهة ثانية وبعد بيان الحرس الثوري الذي اعلن فيه عن عملية مشتركة باطلاق دفعة صواريخ على اسرائيل قررت الحكومة اثر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سلام، الطلب الى وزير الخارجية يوسف رجّي استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة .

وبالفعل فقد استدعى رجّي السفير الايراني لدى لبنان محمد رضا شيباني، مكلِّفاً الأمينَ العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى بالاجتماع به صباح اليوم.

وكتب رجّي على منصة " اكس"  "رفضًا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا ( اليوم) إلى الوزارة، وكلّفتُ الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثل انتهاكًا صريحًا لسيادتنا الوطنية وخرقًا لقرارات حكومتنا".

من جهة اخرى نفت قيادة الجيش ما ذكر حول بيان للضباط الوطنيين، مؤكدة أنّ عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بالولاء للمؤسسة والوطن فقط".

و أنّ "البيان المذكور لا يمتّ إلى الجيش بِصلة لا من قريب ولا من بعيد".

واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد اجتماع مجلس الوزراء  ان البيان " أمر ينال من وحدة المؤسسة العسكرية، وان الرئيس سلام اشار الى " أن هناك شك في صحة الموضوع ويوضع تحت قائمة قانون العقوبات، لا سيما لجهة المس بوحدة الجيش ودوره الوطني والمساس أيضاً بوحدة البلد وبالسلم الأهلي". وأشار الى "أن الموضوع ليس موضوعاً إعلامياً بل أمور قضائية تتعلق بالنيابة العامة وتحركها". وأجاب على هذا الأمر وزير الدفاع ، وقال" أن هذا الخبر مريب ويتم التحقق منه ليُبنى على الشيء مقتضاه".