أكدت مصادر أمنيّة لـ"كافيين دوت برس"، أنّ الشيخ أحمد الأسير غير مُدرج ضمن الأسماء المشمولة بقانون العفو العام، مشيرةً إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون يتمسّك بموقف حازم يقضي بعدم السماح بخروج بعض الأسماء من المعتقل تحت أي إطار قانوني أو سياسي. 

وكشفت المصادر أنّ موفدين خارجيين طرحوا على الرئيس عون مقترحًا يقضي بترحيل الأسير إلى خارج لبنان، تجنّبًا لأي توترات أو فتنة داخليّة، ولا سيّما أنّ قضيته باتت، بالنسبة إلى شريحة واسعة من الشارع السنّي، تُختصر باعتبارها رمزًا للمظلومية، ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني والشعبي. 

وأضافت المصادر الأمنية أنّه لا توجد أي جهة مستعدة لتحمّل مسؤولية الإفراج عنه، وشدّدت المصادر على أنّ عون يُبدي اعتراضًا على استثناء الأسير من قانون العفو العام.