القاضي البيطار

بعد خمسة اعوام ونحو ثمانية اشهر حطّ التحقيق في ملف انفجار المرفأ رحاله بختمه من قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار  الذي تولاه منذ شباط 2021. واحاله على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء المطالعة في الأساس، التي بإنجازها تُمهد الطريق لصدور القرار الاتهامي، ليودع من ثم الملف في يد هيئة المجلس العدلي لإجراء المحاكمة. ولا يزال وصول هذه القضية الى قاعة هذه المحكمة العليا، وتضم هيئتها خمسة قضاة من محكمة التمييز  برئاسة الرئيس الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، مسافة من الوقت قد يمتد الى السنة القضائية الجديدة، في حال سارت الامور كما المرسوم لها من منظور الآلية القانونية المعمول بها.

فبعد 25 يومًا يُحال القاضي الحجار في نيسان الجاري على التقاعد ببلوغه السن القانونية. فهل سيتمكن من وضع المطالعة في ملف المرفأ، الذي يضم آلاف الاوراق، خلال 25 يومًا؟، علمًا ان مساعدَيه المحاميين التمييزيين القاضيين ميرنا كلاس ومحمد قد عقدا غير اجتماع تمهيدي تحضيرًا لخطوة انتقال هذا الملف من يد القاضي البيطار الى النائب العام التمييزي تحضيرًا لإعداد هذه المطالعة، يُسجّل في خلاصتها مطالب النيابة العامة التمييزية، مع العلم ان هذه الخلاصة غير ملزِمة للمحقق العدلي اذ له ان يأخذ بها برمتها او بجزء منها او عدم الأخذ بها، انما المُلزم هو إنجازها لإصدار القرار الاتهامي.

 وشمل الادعاء العام في هذه القضية نحو 70 شخصًا بينهم مسؤولون سياسيون وامنيون وقضائيون سابقون وحاليون، وموظفون في المرفأ. ويشار الى ان قسمًا من المدعى عليهم ارجأ القاضي البيطار، بعد التحقيق معهم، اتخاذ القرار في شأنهم بعد المطالعة في الأساس التي ستتضمن رأيها في شأنهم لجهة تركهم او اصدار مذكرات توقيف بينهم رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، والوزير السابق نهاد المشنوق وقادة امنيون سابقون.