شهد القضاء حركة ناشطة في متابعة عدد من الملفات بينها ملف داخلي يتصل بالشأن القضائي مسلكي الطابع، وملفات أخرى لم يغب الطابع السياسي عن بعضها.

وكشفت معلومات لـ"كافيين دوت برس" ان التفتيش القضائي أحال ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي للقضاة بعد إستكمال التحقيق معهم في قضايا مسلكية تولاها التفتيش الذي قرر بنتيجتها إحالة ملفاتهم على المجلس التأديبي. وبحسب هذه المعلومات ان إثنين من المحالين يعود ملفيهما إلى فترة سابقة. فيما الملف الثالث جرى التحقيق في صدده بعد التعيينات والتشكيلات القضائية الجديدة مع تولي القاضي أيمن عويدات رئاسة التفتيش القضائي. وباكورة ولايته إحالة القضاة الثلاثة على المجلس التأديبي حيث المحاكمة على درجتين وتتراوح العقوبة التأديبية من التنبيه وخفض درجة القاضي إلى إنهاء الخدمة.

ولا صلة لهذه الإحالات على المجلس التأديبي بقضايا الاستعلام عن ملكية قضاة العينية والمالية والتي يشتمل التدقيق فيها على المقربين من القاضي المعني. وافادت مصادر قضائية أنه لم يتبين من الدفعة المستعلم عنها، وعددها اقل من أصابع اليد، اي خلل في الملكية الخاصة بكل منها. وثبت أنها نظيفة. وتشير هذه المصادر الى  ان عملية الاستعلام هي سلسلة روتينية متواصلة وان التفتيش في صدد الاستعلام عن ملكية دفعة أخرى.

اضاءة صخرة الروشة 

وفي مجال آخر كانت "صخرة الروشة" مدار متابعة الأجهزة المعنية جمع المعلومات عن مقدمي طلب الترخيص والتقنيين الذين تولوا عملية الإضاءة، وذلك  بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي فتح تحقيقًا بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار. ويتمحور التحقيق حول مخالفة قرار رئيس الحكومة بعدم التزام المنظمين بمضمون الترخيص المسبق من بلدية بيروت والمحافظ وعدم شموله إضاءة صخرة الروشة.

وفي معلومات "كافيين دوت برس" ان الاجهزة توصلت الى معرفة هؤلاء وسيصار الى الإستماع الى إفاداتهم حول اسباب مخالفة قرار إداري. وتنطبق هذه المخالفة  على المادة 770 من قانون العقوبات وتنص على عقوبة الغرامة المالية.

وفي طبقة النيابة العامة التمييزية أيضًا ، إستوضح المحامي العام التمييزي القاضي رامي الحاج الوزيرين السابقين حمد حسن وفراس الأبيض على سبيل المعلومات في ملف مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوصات ال PCR الذي خضع له العابرون عبر مطار بيروت وطريق المصنع خلال جائحة كورونا. وقدرت التقارير المعنية ان حصة الجامعة اللبنانية من هذه الفحوصات بلغت 50 مليون دولار. وكان فريق من الإختصاصيين من الجامعة اللبنانية ومختبراتها تولوا إجراء هذه الفحوصات وتحليلها.

وحصل تطور جديد في قصر العدل في بعبدا على صعيد ملف  BETARaBIA"   بتخلية الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي سبيل كل الموقوفين في هذه القضية بينهم مدير عام كازينو لبنان رولان خوري، ورئيس مجلس إدارة شركة "OSS" المشغلة لشركة  "BETARABIA" جاد غاريوس، وداني عبود ،وريكاردو بشير لقاء كفالة 20 مليار ليرة عن كل منهما . وراوحت كفالة المخلى سبيلهم الآخرين من ثلاثة مليارات الى عشرة مليارات ليرة. وقررت منعهم من السفر.

وكان قاضي التحقيق في الجبل طارق بو نصار وافق على طلبات التخلية لتستأنفه النيابة العامة لتؤيد الهيئة الإتهامية رأي قاضي التحقيق بالموافقة على تخليتهم.