مع اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب رسميا  رفع العقوبات عن سوريا، يدخل النظام السوري مرحلة جديدة، بعد التطورات الامنية والعسكرية، وحضور اسرائيل في الجنوب السوري. علما ان ترامب كان وقع في بداية تموز امرا تنفيذيا لرفع العقوبات. لكن الاعلان الرسمي يأتي في مرحلة مصيرية لسوريا.

وكلام ترامب الواضح عن دور السعودية وقطر وتركيا، في رفع العقوبات، يؤشر الى موقع الدول الثلاث، في سوريا ومحاولة كل منها وفق اجندة مختلفة، لعب دور مؤثر في سوريا الجديدة. وهذا الدور يتعدى الاستثمار الاقتصادي الى محاولة التأثير في مستقبل سوريا ونظامها ودور المكونات السياسية والطائفية فيها.

كان متوقعا خلال زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني الى واشنطن وقبل توجه الرئيس السوري احمد الشرع الى نيويورك، ان يكون للجانب الاقتصادي، حصة الاسد، في المحادثات التي قادها وزير الخارجية لرفع العقوبات. وجاء اعلان ترامب ليؤكد المسار الاميركي في التعامل مع سوريا، ولكن ايضا من خلال الاضاءة على دور الدول الاقليمية في رعاية النظام الجديد ومسؤوليتها عنه. واستطرادا ما يمكن ان تضخه هذه الدول في سوريا من اجل اعادة استقرار وضعها الاقتصادي.

لا شك ان هذا القرار، مفصلي، يعني سوريا، ولبنان كذلك. لان رفع العقوبات يعني مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي ودعم الاعمار، اضافة الى تحقيق استقرار امني يسمح بجذب الاستثمارات.  وهذا يؤدي تدريجا الى التأثير على عودة النازحين السوريين الى بلادهم ولبنان معني اولا وآخرا في هذا الجانب. لا سيما ان توقيت هذا القرار يأتي في اصعب مرحلة اقتصادية يمرّ بها لبنان، حيث تنعدم فرص الاستثمار وحيث تمتنع السعودية في الاونة الاخيرة عن تقديم اي مساعدات ربطا بعملية نزع سلاح حزب الله.